غوغل تحت المجهر البريطاني... والقانون الجديد يهدد نفوذها

تستعد هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) لإجبار شركة غوغل على إجراء تغييرات جوهرية في خدمات البحث الخاصة بها داخل المملكة المتحدة، ضمن إطار قانون الأسواق الرقمية والمنافسة وحماية المستهلكين الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا.

وبحسب ما أعلنته الهيئة، فإن غوغل، المملوكة لشركة Alphabet، مرشحة لتكون أول شركة تصنف تحت ما يعرف بـ"الوضعية السوقية الاستراتيجية"، وهي الصفة التي تمنح الهيئة سلطات موسعة لتنظيم الشركات العملاقة التي تتمتع بقوة مهيمنة في السوق الرقمية.

ويتوقع أن تشمل الإجراءات الجديدة فرض ما يعرف بـ"شاشات الاختيار"، التي تتيح للمستخدمين تحديد محرك البحث المفضل لديهم بدلا من الاعتماد الحصري على غوغل، إلى جانب إلزام الشركة بضمان عدالة ترتيب نتائج البحث، ومنح الناشرين تحكما أكبر في طريقة استخدام محتواهم، لا سيما ضمن الردود الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا التحرك بينما تستحوذ غوغل على أكثر من 90٪ من استعلامات البحث في بريطانيا، ما يعزز قلق الجهات التنظيمية بشأن الاحتكار التقني وإضعاف المنافسة.

ومن المرتقب أن يتم تأكيد القرار رسميا في شهر أكتوبر المقبل، ما يجعل غوغل أول كيان رقمي يطبق عليه هذا النوع من التنظيم في إطار القانون الجديد. وستبدأ بعدها مشاورات بشأن الإجراءات التقييدية الأولى من نوعها في السوق البريطانية.

وتُعد هذه الخطوة تحولًا نوعيًا في تعامل لندن مع عمالقة التكنولوجيا، ورسالة واضحة بأن زمن الحصانة الرقمية قد انتهى، وأن قواعد اللعبة على وشك أن تتغير جذريًا، حتى لأقوى الأسماء في عالم التكنولوجيا.